عادةً، لا تسعى المؤسسات إلى تضليل الناس عمدًا. ومع ذلك، قد تواجه تحديات في إجراءات الإبلاغ عن تقارير أداء الاستدامة، مما يجعل الوضع معقدًا أحيانًا. سنستعرض هنا عشرة أسباب محتملة لفشل المنظمات في الإفصاح عن تقارير الاستدامة بشكل كامل، مع أمثلة توضيحية لكل تحدٍ.
اولاً:- الخوف من كشف الحقيقة:
الخوف من كشف الأخبار السلبية هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع بعض المدراء إلى إخفاء المشاكل في تقارير الاستدامة. على سبيل المثال، شركة صناعية تكتشف أن إحدى وحداتها تسببت في تلوث بيئي كبير. بدلاً من ذلك، يختار المدراء عدم تضمين هذه المعلومات في تقرير الاستدامة خوفًا من فقدان الثقة من العملاء والمستثمرين. نتيجة لذلك، يؤدي هذا التصرف إلى فقدان الشركة لمصداقيتها عند اكتشاف الأمر لاحقًا.
ثانياً: – نقص الخبرة والمعرفة:
قد يكون عدم إصدار تقارير استدامة شاملة ناتجاً عن نقص الخبرة لدى المسؤولين عن إعداد هذه التقارير. على سبيل المثال، شركة صغيرة تبدأ في إعداد أول تقرير استدامة لها. وبسبب عدم وجود خبرة سابقة لدى فريق العمل في إعداد هذه التقارير. يتم تجاهل قضايا هامة مثل تأثير عمليات الشركة على التنوع البيولوجي. هذا الإغفال ناتج عن عدم الوعي الكافي بأهمية هذه القضايا وتأثيرها على الاستدامة.
ثالثاً:- عدم وجود قوالب موحدة:
غياب القوالب الموحدة لإعداد تقارير الاستدامة يشكل تحدياً كبيراً للشركات الجديدة في هذا المجال. على سبيل المثال، شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تسعى لإعداد تقرير استدامة. ولكنها تواجه صعوبة في تحديد كيفية تنظيم التقرير وما هي المعلومات التي يجب تضمينها. بسبب عدم وجود قوالب جاهزة، تضطر الشركة لتطوير نظام خاص بها لإعداد التقرير، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
رابعاً:- ضعف الدعم الاداري:
إعداد تقارير استدامة شاملة يتطلب استثمار الوقت والموارد. على سبيل المثال، شركة عقارية ترغب في إعداد تقرير استدامة مفصل، لكن الإدارة لا تخصص الوقت والموارد الكافية لهذا الغرض. نتيجة لذلك، يتم إعداد التقرير بشكل غير مكتمل وغير دقيق، مما يضر بسمعة الشركة بين أصحاب المصلحة.
خامساً:- عدم الجدية في التعامل مع التقارير:
قد يشعر بعض المديرين بأن تقارير الاستدامة لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل الجمهور. مما يدفعهم للتفكير في التخلي عن إعداد هذه التقارير. على سبيل المثال، شركة تصنيع كبيرة تقوم بإعداد تقارير الاستدامة سنويًا. إلا أن هذه التقارير لا تلقى اهتمامًا كبيرًا من الإدارة العليا أو الجمهور. ومع مرور الوقت، تقرر الشركة تقليص حجم التقرير وتخفيض الموارد المخصصة لإعداده، مما يؤدي إلى تراجع جودة التقارير وتأثيرها.
سادساً:- نقص المعلومات اللازمة:
تواجه المنظمات تحديات كبيرة عند عدم توفر المعلومات المطلوبة لإعداد تقارير الاستدامة. على سبيل المثال، شركة زراعية تواجه صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة حول استهلاك المياه في عملياتها. للتعامل مع هذا، تعتمد الشركة على مصادر خارجية قد تكون غير موثوقة أو غير كاملة. مما يؤثر على دقة التقرير ويضعف مصداقيته.
سابعاً:- تعقيد الهياكل التنظيمية:
الهياكل التنظيمية المعقدة للشركات، وخاصة الشركات الفرعية، يمكن أن تؤدي إلى صعوبات في جمع البيانات وإعداد تقارير الاستدامة بشكل كامل. على سبيل المثال، مجموعة شركات متعددة الجنسيات تواجه تحديات في جمع البيانات من شركاتها التابعة في بلدان مختلفة. نتيجة لذلك، تختلف المعايير والأساليب المتبعة في إعداد تقارير الاستدامة بين الشركات التابعة. مما يجعل من الصعب إعداد تقرير شامل يعكس الأداء الحقيقي للمجموعة ككل.
ثامناً:- التحقق من مصداقية التقارير:
ضمان مصداقية تقارير الاستدامة يتطلب التحقق من اكتمال وموثوقية المعلومات المقدمة. على سبيل المثال، شركة طاقة تنشر تقرير استدامة يشير إلى أنها خفضت انبعاثات الكربون بنسبة 30%. لاحقًا، يتبين أن البيانات المقدمة غير دقيقة ولم يتم التحقق منها بشكل كافٍ من قبل مراجعين مستقلين. مما يؤدي إلى فقدان الشركة لمصداقيتها وثقة الجمهور.
تاسعاً:- التحديات الأخلاقية والمهنية:
تواجه بعض المنظمات صعوبة في التزام الشفافية والصدق في إعداد تقارير الاستدامة، خاصة عندما تواجه مشاكل في الأداء. على سبيل المثال، شركة نفط تواجه انتقادات بشأن تأثير عملياتها على المجتمعات المحلية. بدلاً من الإفصاح، تختار الشركة تجاهل هذه المواضيع في تقاريرها، مما يثير شكوكًا حول التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
عاشراً :تحديد القضايا المادية:
ليس كل قضية متعلقة بالاستدامة تعتبر مادية لكل مؤسسة. على سبيل المثال، شركة تجارة إلكترونية تقوم بإعداد تقرير استدامة يركز على قضايا مثل استخدام الورق في عملياتها الداخلية. ومع ذلك، تتجاهل الشركة قضايا مادية أكثر أهمية مثل الأثر البيئي لعمليات الشحن والنقل. مما يجعل التقرير غير متوازن وغير ذي صلة بأهدافها المستدامة الحقيقية.
في الختام،
تُعد الاستدامة مسارًا حيويًا يتطلب من المؤسسات تبني نهج مدروس وشفاف في تحديد القضايا ذات الأولوية ومعالجتها بفعالية. من خلال إعداد تقارير دقيقة وشاملة، يمكن للمؤسسات تعزيز مصداقيتها وبناء علاقات أقوى مع أصحاب المصلحة. بالتالي، إن تحقيق التوازن بين الاستجابة للقضايا الهامة والمادية وإعداد تقارير استدامة مفصلة. يعكس التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويدعم رؤيتها نحو مستقبل مستدام.
اقرأ ايضاً: (مأساة المشاع) كيف تؤدي التصرفات الفردية إلى تدهور في الموارد المشتركة.
Estimated reading time: 6 دقائق
e-onepress.com
About Author
[…] اقرأ ايضا: تقارير الاستدامة: 10 أسباب وراء فشل المنظمات في الافصاح […]