النيوليبرالية هي نظرية سياسية اقتصادية تتبنى عقيدة الليبرالية الكلاسيكية. وتعيد التفكير فيها ضمن المخطط الرأسمالي الحالي في ظل مبادئ أكثر راديكالية. والكلمة هي مصطلح جديد يتكون من العنصر التركيبي “neo-” . والذي يأتي من اليوناني (néos) ويعني “جديد” ، والاسم من اللاتينية Liberālis ، واللاحقة المتعلقة بالعقيدة أو النظام ” مذهب “.
أصل الليبرالية الجديدة
ظهرت النيوليبرالية كرد فعل لتدخل الدولة كضامن لعدالة اجتماعية أكبر (أي دولة الرفاهية). وكتسب قوة بفضل الانهيارات التي شهدها الاقتصاد الرأسمالي في القرن العشرين. ولا سيما تلك التي سجلت في نهاية العشرينات والسبعينيات.
وبالنسبة للنيوليبرالية يجب على الدولة فقط أداء وظائفها الأساسية باعتبارها الهيئة الحاكمة في تنظيم المجتمع. بحيث تعارض تدخلها في أداء الاقتصاد من أجل إبقاء اللوائح والضرائب التجارية بعيدة عن التمويل. ويؤيد هذا المبدأ خصخصة الشركات والخدمات التي كانت في أيدي القطاع العام على أساس أن القطاع الخاص أكثر كفاءة. وإنه يؤيد الحد من الإنفاق الاجتماعي، وتشجيع المنافسة الحرة ، والشركات الكبرى ، وإضعاف وتفكك النقابات.
وتعتبر النيوليبرالية أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي لتنمية الأمة. بالإضافة إلى اعتبار أن جميع جوانب حياة المجتمع يجب أن تخضع لقوانين السوق. وهي تدافع عن التجارة الحرة لتعزيز ديناميكيات أكبر في الدولة. وأن الاقتصاد الذي من الناحية النظرية يجب أن يولد ظروف معيشية وثروة مادية أفضل.
الممثلين الرئيسيين للنيوليبرالية
كان منظروها ومروجوها الرئيسيون هم: فريدريش أوجست فون هايك وميلتون فريدمان الذين اقترحوا ذلك كنموذج بديل لإنقاذ اقتصاد القرن العشرين. وكان القادة السياسيون بحجم رونالد ريغان في الولايات المتحدة. أو مارجريت تاتشر في المملكة المتحدة أو أوغستو بينوشيه في تشيلي أول من طبق السياسات الليبرالية الجديدة في بلدانهم. ومع ذلك تعد الليبرالية الجديدة اليوم واحدة من أكثر التيارات الأيديولوجية انتشاراً في الغرب، ونموذجها بامتياز هو الولايات المتحدة.
النيوليبرالية والعولمة
شهدت النيوليبرالية توسعاً عالمياً في العقود الأخيرة من القرن العشرين. والذي ترافق مع صعود العولمة كعملية اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية. التي من شأنها أن تنتج عالماً أكثر تكاملاً وترابطاً على مستوى الأسواق والمجتمعات والثقافات. .
لقد توسع النظام الرأسمالي كنتاج لسقوط الاقتصادات الشيوعية جنباً إلى جنب مع مبادئ النيوليبرالية. مثل: تقييد تدخل الدولة في العلاقات التجارية ، ومعارضة اللوائح والرسوم الجمركية ، كل ذلك في إطار مخطط الحرية. وأما السوق تسبب في وحدة اقتصادية عالمية مع فتح حدود متزايدة وأسواق مشتركة متزايدة الاتساع ، وهو أمر نموذجي للاقتصاد المعولم. وهناك نقاشات حول ما إذا كانت العولمة هي نتاج النيوليبرالية أو العكس. وعلى الرغم من أن الحقيقة هي أن العولمة تخلق الظروف المثالية للنيوليبرالية كعمليات تكميلية.
خصائص الليبرالية الجديدة
تقترح النيوليبرالية بعض التوصيات للدول المتقدمة والنامية لتحقيق توزيع أكبر للثروة. يضمن وفقاً لهذا النموذج حالة الرفاه الفردي والجماعي، ومن بين التدابير التي تميز هذا النموذج الاقتصادي يبرز ما يلي:
- تحرير التجارة تقترح النيوليبرالية إلغاء أو تخفيف القيود التجارية. ولا سيما تلك المتعلقة بحركة رأس المال وباستثناء تلك التي تتعلق بالملكية والأمن.
- السوق الحرة هي نتيجة لإلغاء الضوابط التنظيمية للمعايير التجارية والتدخل القليل من الدولة أو عدم تدخلها على الإطلاق. ويعمل السوق في بيئة نيوليبرالية بموجب قانون العرض والطلب حيث يتم الاتفاق على الأسعار حصرياً بين المشترين والبائعين
- سياسات مالية قوية وتشمل هذه الإجراءات خفض الإنفاق العام وخفض الضرائب على الإنتاج. وزيادة الضرائب على الاستهلاك من بين قواعد أخرى.
- المرونة في تشريعات العمل: هذا مخصص للشركات لإنشاء معاييرها الخاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين ، وتعديل القواعد وفقًا لاحتياجات المنظمة. كانت هذه النقطة واحدة من أكبر الانتقادات للنموذج الليبرالي الجديد.
- السياسات النقدية المناهضة لخفض قيمة العملة،و بهذا المعنى تقترح النيوليبرالية تقييد الكتلة النقدية (الأموال المتاحة في اقتصاد بلد ما) وزيادة أسعار الفائدة لتجنب انخفاض قيمة العملة.
- خصخصة الشركات العامة: يهدف هذا الإجراء إلى خفض الإنفاق العام وتقليل البيروقراطية وزيادة مستويات الكفاءة في إنتاج وتوفير الخدمات العامة.
نقد النموذج النيوليبرالي
بالنسبة لنقاد الليبرالية الجديدة هناك العديد من الأسباب ذات الصلة التي تجعل النموذج غير قابل للتطبيق. خاصة لأسباب ذات طبيعة اجتماعية. و بالنسبة لهم فإن الممارسات التي يقترحونها تشير فقط إلى فائدة مولدي الثروة متجاهلة رفاهية بقية السكان. وحيث يمكن أن يؤدي عدم وجود قواعد لمولدي الثروة إلى تعميق الفجوة الاجتماعية وإلى ظهور أنظمة جديدة. لتؤدي إلى اختلالات في العلاقة بين الدولة والشركات مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على السكان. وبنفس الترتيب يمكن أن يكون للمرونة فيما يتعلق بعقود العمل عواقب سلبية على العمال. كالعقود غير المواتية، والأجور المنخفضة ، وغياب أو قيود المزايا الاقتصادية ، وما إلى ذلك. ويمكن أن تؤدي خصخصة الخدمات العامة إلى ضرر بالقطاعات الأكثر ضعفاً.
وبالإضافة إلى ذلك. بالنسبة لمنتقدي النموذج الليبرالي الجديد ليس من الحكمة أن تسيطر الشركات الخاصة على مناطق حساسة من الدولة. مثل (الاتصالات ، الضرائب ، خدمات الهوية ، إلخ.) وأن تخفيض الضرائب على رؤوس الأموال الكبيرة من شأنه أن يحد من عمل الدولة من خلال نفاد أحد مواردها الرئيسية لإنشاء وصيانة البرامج الاجتماعية.
اقرأ ايضاً ضوابط التجارة الدولية
e-onepress.com
الوقت المقدر للقراءة 6 دقائق
About Author
