بعد الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء نظام بريتون وودز، وفي الواقع تم التفاوض على اتفاقية إنشاء نظام نقدي دولي جديد بين القوى المتحالفة حتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى اتفاقية بريتون وودز في عام 1944، وبريتون وودز هو اسم بقعة سياحية صغيرة في جبال نيو هامبشاير، الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اجتمع المندوبون لتصميم نظام اقتصادي عالمي جديد، وكان هدفهم الأكثر أهمية هو منع كل دولة من اتباع سياسات أنانية ، مثل تخفيض قيمة العملة التنافسي والحمائية وتشكيل كتل تجارية ، والتي أضرت بالاقتصاد العالمي في الثلاثينيات.
الاربع واربعون دولة
في منتصف الشهر السابع من عام 1944، قامت الولايات المتحدة بتوجيه الدعوة لاربع واربعين دولة لحضور اجتماع في مدينة بريتون وودز بولاية نيوهامبشر، وكان جدول اعمال المؤتمر وضع القواعد الاساسية لنظام اقتصادي جديد من أجل خلق اقتصاد عالمي مستقر يتجنب الاخطاء التي وقعت في الماضي، وخصوصا فترة ما بين الحربين العالميتين واستمرالمؤتمر تقريبا ثلاث اسابيع.
جون كينز
ترأس الوفد البريطاني جون كينز الاقتصادي الشهير بينما مثل هاري دي وايت من وزارة الخزانة الأمريكية الجانب الأمريكي، وتم التفاوض على محتويات النظام الجديد بشكل أساسي من قبل هذين البلدين كقوة عسكرية واقتصادية مهيمنة، واقترح كينز إنشاء اتحاد استيطاني لجميع البلدان، ويجب أن يكون لكل دولة حساب رسمي في هذه الآلية ، وانه سيتم تسجيل جميع الفوائض والعجز في ميزان المدفوعات وتسويتها من خلال هذه الحسابات ويعني هذا أن كلاً من دول الفائض والعجز تتحمل مسؤولية تصحيح الخلل.
عملة موحدة
اقترح ايضا إيجاد عملة موحدة تكون قابلة لتحول للذهب ترتبط بها العملات المحلية للدول الحاضرة للأجتماع، الا ان الولايات المتحدة انتزعت القيادة من بريطانيا التي مزقتها الحرب وفقدت النفوذ الدولي حيث تم رفض معظم اقتراحات كينز، وقدمت الولايات المتحدة خطة تم تبنيها بالفعل بانشاء صناديق متجددة بأن يساهم كل بلد بمبلغ معين (“حصة”) في هذا الصندوق، والدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات تقترض (أو “تشتري” العملات الصعبة) من هذا الصندوق، وهذا يعني أن الدول التي تعاني من عجز هي وحدها التي تتحمل مسؤولية تصحيح الخلل حيث كان من المتوقع أن تكون المملكة المتحدة دولة تعاني من عجز بعد الحرب،وفي حين كان من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة دولة ذات فائض.
في وقت لاحق في الخمسينيات من القرن الماضي ، طُلب من الدول المقترضة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي لتقليل العجز.
صندوق النقد الدولي
مع ذلك أصبحت الفكرة الأمريكية أساساً لانشاء صندوق النقد الدولي، وكما أسست اتفاقية بريتون وودز البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، وكان الهدف الأولي للبنك الدولي هو المساعدة في تعافي أوروبا واليابان اللتين مزقتهما الحرب، ولكن في الواقع كان انتعاش اليابان مدعوماً بالمساعدات الثنائية الأمريكية ، وتم تعزيز انتعاش أوروبا من خلال خطة مارشال ، وهي برنامج مساعدات أمريكي ضخم. أصبح البنك الدولي فيما بعد منظمة لمساعدة البلدان النامية.
الشقيقات الثالثة
وأطلق على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اسم المنظمات الشقيقة لبريتون وودز، وتم التخطيط لمنظمة أخرى (منظمة التجارة الدولية)، ولكن لم يتم إنشاؤها في ذلك الوقت، وبدلاً من ذلك لعبت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) ، وهي كيان غير تنظيمي دور تعزيز التجارة الحرة لمدة أربعة عقود. وأصبحت اتفاقية الجات منظمة باعتبارها منظمة التجارة العالمية في عام 1995 لذلك لدينا الآن ثلاث شقيقات.
الدهاء
أما بخصوص العملة الموحدة القابلة لتحويل للذهب والتي ترتبط بها العملات الأخرى التي اقترحها الجانب البريطاني، فقد قام المندوب الامريكي وبدهاء منه بابدال ذلك بكلمة الدولار وبذلك توج الدولار على رأس العملات الذي كان يساوي 35 دولار لأوقية الوحدة من الذهب في ذلك الوقت.
وكانت السمات الاربع رئيسية لنظام بريتون وودز كما يلي.
أولاً ، كان نظاماً قائماً على الدولار الأمريكي.
كان النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة حيث يلعب الدولار الأمريكي دور العملة الرئيسية، وكانت العلاقة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى غير متكافئة إلى حد كبير حيث قدمت الولايات المتحدة بصفتها الدولة المركزية الاكثر استقراراً في الأسعار المحلية، ولكنها لم تشارك بنفسها في التدخل في العملة أي أن الولايات المتحدة لم تهتم بأسعار الصرف ، وعلى النقيض من ذلك كان على جميع البلدان الأخرى التزام بالتدخل في سوق العملات لتثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي.
ثانيًا ، كان نظام ربط قابل للتعديل
هذا يعني أن أسعار الصرف كانت ثابتة بشكل طبيعي ولكن يُسمح بتعديلها بشكل غير منتظم في ظل ظروف معينة. نتيجة لذلك كان من المفترض أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تدريجية. وكان هذا ترتيباً للجمع بين استقرار سعر الصرف والمرونة ، مع تجنب تخفيض قيمة العملة المدمر للطرفين. سُمح للبلدان الأعضاء بتعديل “التكافؤات” (أسعار الصرف) عند وجود “عدم توازن أساسي”. ومع ذلك ، لم يتم تحديد “عدم التوازن الأساسي” بوضوح في أي مكان. وفي الواقع ، تم تنفيذ تعديلات سعر الصرف في كثير من الأحيان أقل بكثير مما تخيله بناة نظام بريتون وودز. فأعيد تقييم ألمانيا مرتين ، وانخفضت قيمة عملة المملكة المتحدة مرة واحدة ، وانخفضت قيمة العملة الفرنسية مرتين. لم تقم اليابان وإيطاليا بمراجعة التكافؤات بينهما.
ثالثًا ، كانت مراقبة رأس المال مشددة
كان هذا فرقاً كبيراً عن معيار الذهب الكلاسيكي 1879-1914 ، عندما كان هناك تنقل حر لرأس المال. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وألمانيا لديهما لوائح أقل نسبياً لحسابات رأس المال فقد فرضت دول أخرى ضوابط صارمة على الصرف.
رابعاً ، كان أداء الاقتصاد الكلي جيداً
على وجه الخصوص تم تحقيق استقرار الأسعار العالمية والنمو المرتفع في نفس الوقت في ظل تعميق تحرير التجارة. وكان الاستقرار في الأسعار القابلة للتداول (أسعار الجملة) من منتصف الخمسينيات إلى أواخر الستينيات تقريباً مثالياً وشائعاً عالمياً. وكان هذا الإنجاز الاقتصادي الكلي غير مسبوق تاريخياً.
انهار نظام بريتون وودز
مع مثل هذا السجل الاقتصادي الكلي الممتاز ، فلماذا انهار نظام بريتون وودز في النهاية؟ لا يزال الاقتصاديون يناقشون هذا السؤال ، لكن لا يمكن إنكار وجود مشكلة ارتساء اسمية. تم فرض انهيار معيار الذهب الكلاسيكي خارجيًا (أي بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى) ، لكن انهيار نظام بريتون وودز كان بسبب التناقض الداخلي. كان النظام النقدي الأمريكي بمثابة المرساة الاسمية لنظام بريتون وودز. ولكن عندما بدأت الولايات المتحدة في تضخيم اقتصادها ، بدأ النظام النقدي الدولي القائم على الدولار الأمريكي في التفكك.
تاريخ نظام بريتون وودز خطوة بخطوة.
كانت الخمسينيات فترة نقص في الدولار. أرادت أوروبا واليابان زيادة الواردات في عملية التعافي من أضرار الحرب. ولكن النقود الوحيدة المقبولة دولياً في ذلك الوقت كانت الدولار الأمريكي. ولذلك كانت قدرتها على الاستيراد محدودة للغاية بسبب توافر الاحتياطيات الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي.
ثلالث اسباب
ومع ذلك ، بحلول أواخر الستينيات ، كان هناك فائض بالدولار (زيادة العرض) في الاقتصاد العالمي. وكان هذا التحول بسبب عجز ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ، والذي نتج بدوره عن السياسة المالية التوسعية. ازداد إنفاق الحكومة الأمريكية لثلاثة أسباب: (1) الحرب في فيتنام. (2) نفقات الرفاهية ؛ و (3) سباق الفضاء مع الاتحاد السوفياتي (إرسال البشر إلى القمر بحلول نهاية الستينيات).
الحاجه لعملة اخرى
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي شعر صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى إنشاء عملة دولية جديدة لتكملة الدولار. لكن المفاوضات الدولية استغرقت وقتاً طويلاً ، ولم يتم إنشاء العملة الاصطناعية (المسماة حقوق السحب الخاصة ، أو حقوق السحب الخاصة) إلا في عام 1969. وبحلول ذلك الوقت لم يعد هناك نقص في الدولار . في الواقع كان هناك تخمة في الدولار! (اليوم ، تلعب حقوق السحب الخاصة دوراً ثانوياً ، بشكل أساسي كوحدة محاسبة في صندوق النقد الدولي).
إجهاد نظام بريتون وودز
في منتصف الستينيات ، بدأ التضخم المحلي في الولايات المتحدة في التسارع ، مما أدى إلى إجهاد نظام بريتون وودز. وعندما كانت الولايات المتحدة توفر استقرار الأسعار ، كانت الدول الأخرى على استعداد للتخلي عن استقلال السياسة النقدية وربط عملاتها بالدولار. ومن خلال هذه العملية ، استقرت مستويات أسعارها أيضاً. ولكن عندما بدأ التضخم في الولايات المتحدة ، رفضت الدول الأخرى استيراده تدريجياً.
الضغوط على الدولار
كان هناك ضغط هبوطي على الدولار. ففي عام 1968 ، تم التخلي عن الارتباط الثابت بين الدولار والذهب. وتم تقيم تسعير الذهب من مستويين حيث تم فصل التكافؤ “الرسمي” بين الذهب والدولار بسعر السوق للذهب. فانخفض سعر الدولار في السوق على الفور.و كان هذا مشابهاً لحالة أسعار الصرف المتعددة: سعر رسمي مبالغ فيه مقابل سعر سوق أكثر اهتلاكاً.
فك الارتباط
أخيراً ، في عام 1971 ، تم التخلي عن الارتباط الثابت بين الدولار والعملات الأخرى. ففي 15 أغسطس 1971 ، ظهر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على شاشة التلفزيون وأعلن أن الولايات المتحدة لن تبيع الذهب للبنوك المركزية الأجنبية مقابل الدولار. وأدى هذا إلى إنهاء عمل نظام بريتون وودز تماماً وبدأت العملات الرئيسية في التعويم.
ضوابط
في الوقت نفسه ، فرض الرئيس نيكسون أيضاً ضوابط مؤقتة على الأسعار ورسوماً إضافية صارمة على الواردات. وكان من المفترض أن تحارب هذه الإجراءات التضخم وتخفف من أزمة ميزان المدفوعات التي كانت تواجهها الولايات المتحدة. كان هذا يسمى “صدمة نيكسون”. مع ملاحظة إذا تبنت أي دولة حزمة السياسة هذه اليوم ، فسوف تتعرض لانتقادات شديدة من قبل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمجتمع الدولي.
تدخل اليابان
على مدار 11 يوماً من أيام التداول التي تلت ذلك تدخل بنك اليابان بشكل مكثف في سوق العملات لمحاربة هجمات المضاربة الهائلة ، حيث خسر 4 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. ثم استسلم وترك الين يرتفع. فاستسلمت البنوك المركزية الأوروبية في وقت أقرب بكثير قبل أن تخسر الكثير من الاحتياطيات الأجنبية.
اتفاقية سميثسونيان
بين عامي 1971 و 1973 ، كان هناك جهد دولي لإعادة إنشاء نظام سعر الصرف الثابت عند المستويات المعدلة (بدولار أكثر انخفاضاً).ففي ديسمبر 1971 ، اجتمعت السلطات النقدية في الدول الكبرى في واشنطن العاصمة لتحديد أسعار الصرف المتبادلة عند مستويات جديدة (اتفاقية سميثسونيان). لكن لم يتم الحفاظ على هذه المعدلات لفترة طويلة. ففي أوائل عام 1973 ، في ظل نوبة أخرى من هجمات المضاربة الشديدة ، تم التخلي عن أسعار سميثسونيان وبدأت العملات الرئيسية في التعويم.
اقرأ ايضاً معيار الذهب الكلاسيكي The classical Gold Standard و الليبرالية نشأتها ومراحلها وانواعها وكتابها…
الوقت المقدر للقراءة 11 دقائق
e-onepress.com
About Author
