ظهرت النقود نتيجة للتطور الذي حصل لنظام المقايضة. وذلك لاتمام عمليات التبادل التجاري بين الدول ليتم استخدام المعادن النفيسة لدفع ثمن السلع مقابل شراءها من البلدان الاخرى. وبذلك اصبحت تتراكم الكميات الضحمه من المعادن الثمينة، وخصوصا معدني الذهب والفضة.

الرأسمالية التجارية

عمل المعيار الذهبي الكلاسيكي الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كأول نظام نقدي دولي حيث كانت التجارة حرة نسبياً في السلع، والخدمات، والعمالة، ورأس المال. وفي ظل هذا النظام.  وفرت حرية تداول العملات الذهبية ذات المواصفات القياسية بين الدول. فالذهب كان المعيار الوحيد للقيمة، واطلق على هذه المرحلة اسم الرأسمالية التجارية، وعصر صعود الليبرالية الاقتصادية .

مزايا وعيب هذا النظام

تكمن مزايا هذا النظام في تأثيره على الاستقرار. فالأمة التي تصدر أكثر مما تستورد تحصل على الذهب في سداد الرصيد. وهذا التدفق من الذهب أدى إلى ارتفاع الأسعار. وبالتالي خفض قيمة العملة المحلية. وارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات. وتدفق الذهب إلى الخارج لدفع ثمن الواردات الرخيصة نسبياً، مما يؤدي الى العودة إلى مستوى الاسعار الأصلية.

 أما العيب الرئيسي في مثل هذا النظام كان هو افتقاره المتأصل إلى السيولة، وبالتالي سيكون المعروض العالمي من النقود محدوداً لعلاقته مع الذهب، وعلاوة على ذلك  إن أي زيادة غير عادية في المعروض من الذهب مثل اكتشاف عقدة غنية  ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، ولهذه الأسباب وغيرها انهار معيار الذهب الدولي في عام 1914.

العملات

وخلال عشرينيات القرن الماضي.  تم استبدال معيار الذهب بمعيار السبائك الذهبية، والذي بموجبه لم تعد الدول تسك العملات الذهبية ولكنها تدعم عملاتها بسبائك الذهب. ووافقت على شراء وبيع السبائك بسعر ثابت .

في الواقع تعود بداية اصدار الأوراق النقدية. حين عندما لجأ الملك ويليام الثالث الى” جون هويلن و وليم باترسون” الذين اسسا بنك انجلتر في عام 1694. وكانت المؤسسة الوحيدة ذات المسؤولية المحدودة التي قامت الحكومة البريطانية بمنحها  حصريا ارصدة الحكومة. وليصبح بنك انجلترا  الجهة الوحيدة المخول لها اصدار الاوراق النقدية بضمان سندات حكومية. حيث قام البنك باعادة بيع هذه السندات للجمهور المالك الاصلي للسبائك الذهبية. وبحصول بنك انجلترا على هذه السبائك.  تم توفير 1.2 مليون جنيه استرليني في  12 يوم. واستخدم نصفه لاعادة بناء الأسطول البحري البريطاني. بعد تعرضه لهزيمة من قبل الاسطول الفرنسي في معركة “بيتشي هيد” في عام 1690.

انتشارها

بدأت قاعدة الذهب في الانتشار بالثلث الاول من القرن التاسع عشر. عندما  اصدرت بريطانبا في سنة 1819 قانونا يسري مفعوله في سنة 1821. باتخاذ الذهب كقاعدة نقدية. ومن ثم لحقت بها الولايات المتحدة. وكانت النتيجة نمواً اقتصادياً غير مسبوق. فزاد الدخل الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المائة خلال جيل ونصف، وكان التضخم تقريباً صفراً خلال تلك الفترة الزمنية، وانتشلت الأسواق الحرة  الملايين من الفقر المدقع خلال هذه الحقبة، وبعدهما  اتخذتها المانيا التي استفادت من التعويضات التي دفعتها فرنسا في أعقاب الحرب الفرنسية البروسية عام  1870، وكان تأثير قرار ألمانيا كافياً لتشجيع البلدان الأخرى على التحول إلى قاعدة الذهب. حتى جاء عام 1900 كانت معظم دول العالم تقريبا تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين وبعض دول أمريكا الوسطى.

 واستمر هذا حتى تعطلت بسبب الحرب العالمية الأولى. وكانت هنالك محاولات دورية للعودة إلى المعيار الذهبي الكلاسيكي. خلال فترة ما بين الحربين، ولكن لم ينجح  أي من هذه المحاولات  بعد الكساد الكبير في الثلاثينيات.

علاقة ثابتة

وفي تلك الفترة  لم يكن هناك  حواجز على استيراد أو تصدير الذهب، وتم استخدام العملات الذهبية في التداول  كعملة محلية إلى جانب عملات معدنية وأوراق نقدية أخرى، وباشكال مختلفة حسب البلد، وكان تحول العملات المحلية إلى ذهب وبسعر الثابت لان سعر الصرف لا يتغير ويبقى ثابتا لأرتباظه بأوزان معينة من الذهب والتي تتحكم بسعر الصرف، والعلاقة بين  الذهب والعملة المحلية هي علاقة ثابتة.

تعريفه

ومعيار الذهب الكلاسيكي  يمكن تعريفة  ً بأنه نظام نقدي ثابت يتم بموجبه تثبيت عملة البلد وتحويلها بحرية إلى ذهب، أو انه نظام نقدي تنافسي حر حيث تعمل الإيصالات المصرفية للذهب كوسيط رئيسي للتبادل، أو وفقاً لمعيار التجارة الدولية، حيث تقوم بعض البلدان أو جميعها بإصلاح سعر الصرف الخاص بها بناءً على قيم تعادل الذهب النسبية بين العملات الفردية ، او هو عبارة عن نظام  تقوم جميع البلدان تقريبا باستخدامه لتحدد قيمة عملاتها مقابل كمية معينة من الذهب، او من الممكن ان  تقوم  بربط عملتها الوطنية بعملة دولة ما قامت بربط عملتها بالذهب.

وظائف البنوك المركزية

نظراً لأنه تم ربط كل عملة من حيث نسبة الذهب التي بها، وان تحديد أسعار الصرف بين بلدين يتم على اساس وزن الذهب في العملتين كان للبنوك المركزية وظيفتان مهيمنتان في السياسة النقدية بموجب معيار الذهب الكلاسيكي:

• الدفاع عن سعر الصرف بالمحافظة على قابلية تحويل العملة الورقية إلى ذهب بالسعر الثابت .
• تسريع عملية التعديل إلى خلل في ميزان المدفوعات رغم انتهاك ذلك في كثير من الأحيان.

 خصائص معيار الذهب الكلاسيكي:

1. حرية سك العملة.
2. حرية استيراد وتصدير الذهب.
3. تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4. اصدارعملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.

كيفة عمل هذا النظام النقدي؟

قيمت  كل دولة في النظام عملتها المحلية من حيث الذهب، على سبيل المثال تم تعريف الدولارعلى أنه يساوي عدد من أواقي الذهب، وكذلك الجنيه الإسترليني، والفرنك ، وما إلى ذلك. ونظراً لأن كل عملة وطنية تمثل عدداً من أوقية الذهب فإن كل من هذه الدول كانت بحكم الواقع على نفس المعيار النقدي، ولم تعوقها سوى تكاليف المعاملات الخاصة بتبادل العملة المحلية بالعملة الأجنبية، ولم تكن كمية المال في كل اقتصاد محلي محكومة بأمر تنفيذي، ولكن بواسطة قوى اقتصادية غير شخصية في شكل آلية تدفق السعر المحدد، وعرف العالم نظامين تفرعا عن معيار الذهب وهما:  نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.

نظام السبائك الذهبية:

 يعتبر الوجه الثاني لقاعدة الذهب  او ما يعني  مقدار تغطية الذهب للعملة، حيث كان يقتصر استعمال السبائك الذهبية في تسوية المعاملات التجارية بين الدول، وان هنالك امكانية لشرائه وبيعه للأفراد، والحرية  في استيراد الذهب وتصديره على ان تقوم حكومة البلد باقتصار التعامل معه في المبادلات الخارجية، وسحبه من داخل البلد والحد من اكتنازه لدى الافراد، بحيث تقوم اجهزة الدولة على مراقبة حيازته.

 ولم يكن من الممكن تطبيق نظام السبائك الذهبية قبل ان يتم تهيئة الظروف والتأكد من أن الافراد لديهم القبول لتعامل بالنقود الورقية قبل أن يفرض لها سعر الإلزامي لحماية للذهب، ولمنع تحويل النقود الورقية بدون قيود الى ذهب.

 ومع ذلك قام المتعاملين الكبار بشراء السبائك الذهبية وبيعها  لصغار المكتنزين الذين قاموا بيداعها في البنوك مما ادى الى عدم استعماله لاغراض التجارة الخارجية، وبذلك لم يكتب لهذا النظام النجاح حيث  منعت الحكومة البريطانية في  الربع الاخير من عام 1931 تداول قطع الذهب وسكه، وتبعتها امريكيا في عام 1934 واقتصار الحصول عليها لأغراض الصناعة وتسوية المعاملات والمبادلات الخارجية .

نظام الصرف بالذهب:

 هو نظام نقدي يمكن بموجبه تحويل عملة الدولة إلى سندات صرف يتم سحبها من بلد تكون عملته قابلة للتحويل إلى ذهب بسعر صرف ثابت. وبالتالي ، فإن الدولة التي تعمل بمعيار تبادل الذهب قادرة على الحفاظ على عملتها على قدم المساواة مع الذهب دون الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطي كبير من الذهب كما هو مطلوب بموجب معيار الذهب.

اقرأ ايضاً القواعد الاساسية التي يقوم عليها نظام التجارة الدولي الحالي – الجزء الاول

الوقت المقدر للقراءة 8 دقائق

e-onepress.com

About Author

HANI KHAMIS HAMAD

[email protected]

See author's posts