طرق التقييم للاعمال مختلفة، ولكل منها أسبابها المنطقية. ولا توجد طريقة واحدة متفوقة عالمياً، حيث تعتمد كل طريقة على مدى ملاءمتها لظروف محددة تستخدم لتحديد قيمة العمل.
يمكن تصنيف هذه الأساليب إلى ثلاثة مناهج رئيسية:
القائمة على التكلفة ، والقائمة على الدخل ، والقائمة على السوق.
ولفهم هذه الأساليب بشكل أفضل يمكننا مقارنة تقييم الشركة بتقييم السيارة المستعملة. هذه المقارنة توضح أن القيمة العادلة لا تستند إلى مقياس واحد ولكنها تتطلب النظر في وجهات نظر متعددة.
عند تقييم سيارة في أحد الوكالات يتم تقييم عدة عوامل مثل: حالتها ، والخدوش ، وتآكل الإطارات، وعمل الفرامل والمحرك. ويتم أيضاً مراعاة الميزات الاختيارية مثل: تكييف الهواء أو أجهزة الأمان أو فتحة السقف. ويعتمد التقييم بشكل أساسي على تقييم السيارة “كما هي” وتعديل السعر وفقاً لذلك.
القائمة على التكلفة
قد يكون لدى الشركة عوامل تقلل من قيمتها الدفترية، مثل المستحقات الصعبة، أو المعدات القديمة، أو الالتزامات الطارئة، والتي يمكن اعتبارها “خدوش هيكل السيارة”. وعلى العكس من ذلك، قد تكون هناك عناصر تعزز القيمة مثل: العلامات التجارية والشهرة التي توفر ميزة تنافسية، حتى لو لم يتم تسجيلها صراحة في البيانات المالية.
مثل تقييم السيارة، فإن تقدير قيمة الشركة “كما هي” يتضمن فحص أصولها وخصومها. يتضمن ذلك مراجعة البنود في البيانات المالية وتقييم ما إذا كانت قيمها الدفترية تتماشى مع قيمها العادلة. ويجب إجراء التعديلات عند وجود اختلافات. فإذا كانت القيمة الدفترية أقل من القيمة العادلة، يتم إجراء تعديل بالزيادة والعكس صحيح. وتُعرف هذه الطريقة عمومًا بالطريقة القائمة على التكلفة.
القائمة على الدخل
بالانتقال إلى مثال السيارة، فإن تحديد قيمتها لا يأخذ في الاعتبار حالتها الحالية فحسب، بل أيضاً التوقعات المتعلقة باستخدامها المستقبلي. فشراء سيارة عمرها خمس سنوات ويبلغ عددها 200 ألف كم يختلف عن شراء سيارة من نفس العمر بمسافة 20 ألف كم فقط. من المحتمل أن يكون للأول عمر أقصر وتكاليف صيانة أعلى، في حين أن الأخير جديد نسبياً ومن المتوقع أن يتطلب صيانة أقل تكلفة.
تلعب الفوائد المتوقعة بناءً على خصائص السيارة دوراً حاسماً في تحديد قيمتها. وبالمثل، يمكن اشتقاق قيمة الشركة من خلال النظر في التوقعات المستقبلية والأداء المحتمل. ويشار إلى هذا النهج عموماً بالطريقة القائمة على الدخل.
القائمة على السوق
علاوة على ذلك، يمكن تحديد قيمة السيارة من خلال مقارنة سعر التاجر بالقيم الموجودة في المجلات والمواقع المتخصصة. وهذا يضمن أن السعر المقترح يقع ضمن نطاق معقول، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل عمر السيارة، والبلى، والميزات الاختيارية ، وما إلى ذلك. وبالمثل، يمكن تقييم الشركة من خلال مقارنتها بالكيانات المماثلة في السوق. تُعرف هذه الطريقة بالطريقة القائمة على السوق.
عند شراء سيارة مستعملة، عادة ما يتم استخدام طرق تقييم متعددة. لا يستبعد تقييم حالة السيارة تقدير استخدامها في المستقبل أو مقارنتها بالأسعار في المنصات المتخصصة. من خلال مزيج من هذه الطرق، يمكن تحديد سعر عادل للسيارة، وفي المقابل، عند تقييم الأعمال التجارية، يجب اختيار طريقة معينة، ويمكن أن تختلف النتائج بشكل كبير بناءً على الطريقة المختارة. ينشأ هذا التناقض بسبب التعقيد المتأصل في الأعمال مقارنة بالسيارات. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ كل نهج تقييم في الاعتبار معايير مختلفة:
يركز الأسلوب القائم على التكلفة على الحاضر ويقيم الأعمال “كما هي”.
تنظر الطريقة القائمة على الدخل في المستقبل وتقييم الأعمال بناءً على الأداء المتوقع.
تعتمد الطريقة المستندة إلى السوق على قيمة الشركات أو المعاملات المماثلة التي تنطوي على كيانات مماثلة ، مما يوفر تقييمًا يعتمد على قواعد ومعايير الصناعة.
لا يضمن استخدام طرق تقييم متعددة دائمًا نتائج متسقة. تعمل كل طريقة على منطق ومعايير مميزة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجهات نظر مختلفة حول قيمة نفس العمل.
وفي بعض الحالات ، قد يكون الجمع بين الطريقة الأولية وطريقة الملاحظة مناسباً لدمج مجموعة واسعة من المتغيرات في عملية التقييم. وعندما تلتقط كلتا الطريقتين قيمة العمل بدقة ، قد تتوافق القيم الناتجة بشكل وثيق. ومع ذلك ، إذا تباعدت الطريقتان في تفسيراتهما ، فقد تظهر اختلافات كبيرة في القيم المحسوبة. لذلك ، من المهم النظر بعناية في الطريقة المختارة والافتراضات الأساسية عند إجراء التقييم.
هناك أنواع مختلفة من طرق التقييم بناءً على الغرض من المهمة. يمكن تمييز الأنواع التالية:
التقييم من طرف ثالث
يشمل عملية تقييم مستقلة وشاملة لتحديد قيمة النشاط التجاري. يعتمد المثمن على المعلومات المجمعة والخبرة الشخصية لتقديم رأي حول القيمة. إذا تم تكليفه من قبل البائع، يُشار إليه باسم تقييم جانب البيع، بينما يُكلف تقييم جانب الشراء من قبل المشتري. يمكن أن يؤثر الغرض من المهمة على اختيار طريقة التقييم والقيمة النهائية المقدرة.
التقييم الداخلي
يتم إجراء هذا النوع من التقييم داخلياً لتقييم جدوى بيع الشركة بأكملها أو جزء منها، أو لتقييم انخفاض قيمة شركة تابعة. تتشابه الجوانب الفنية المستخدمة مع تلك الخاصة بتقييم طرف ثالث، ويمكن استخدام المعلومات الداخلية.
رأي التقييم
يُعرف أيضاً باسم رأي الخبير أو تقرير الخبراء، ويشمل عملية تقييم قد تقتصر على جوانب محددة أو تعتمد على مدخلات غير محققة تقدمها العميل. يمكن أن يتضمن تحديد معدلات الخصم استنادً إلى التدفقات النقدية المقدمة من العميل، أو تحديث معايير التقييم السابقة، أو تقدير القيمة استنادً إلى قاعدة معلومات محدودة. قد يقوم المحللون الخارجيون بإجراء بحوث الأسهم كجزء من هذا النوع من التقييم.
الإنصاف في الرأي
يهدف هذا النوع من الآراء إلى تقييم موثوقية عملية التقييم التي يقوم بها طرف آخر. يقيّم مدى موضوعية تقييم طرف ثالث أو رأي التقييم من خلال فحص المدخلات المستخدمة والطريقة المطبقة والاستنتاجات الناتجة.
مشاركة الحسابية بالمقابل
ليست تقييماً كاملاً، بل هي فحص لمدخلات محددة يستخدمها طرف آخر. قد تشمل هذه المشاركة مراجعة تطوير مجموعة مرجعية لطريقة التضاعف أو تحليل المعاملات ضمن صيغة تكلفة رأس المال المرجحة .
من ناحية أخرى، يتطلب مراجعة التقييم تحليلًا نقدياً للعمل الذي يقوم به مثمن آخر. يهدف ذلك إلى التحقق من دقة التقييم أو تقديم تحديثات إذا لزم الأمر. في بعض الأحيان، قد تشمل مراجعة التقييم الحصول على رأي ثانٍ من مثمن خبير للتحقق من صحة النتائج.
في حالات أخرى، قد تشمل مراجعة التقييم التحقق من استمرار صحة البيانات والاستنتاجات، أو تحديد أي تحديثات مطلوبة، لتقييم تم إجراؤه سابقًا قبل أشهر أو سنوات.
اقرا ايضا ” تقييم النشاط التجاري
اقرأ ايضاً تقييم الأشياء (العوامل الموضوعية والشخصية)
الوقت المقدر للقراءة 7 دقائق
e-onepress.com
About Author
