يوفر الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية،أساسا لتطوير المعايير المحاسبية،التي هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمفاهيم والأهداف،التي تساعد على ضمان اتساق البيانات المالية وقابليتها للمقارنة وملاءمتها وموثوقيتها وفهمها.
وهذا الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية ضروري لكل من واضعي المعايير المحاسبية ومعدي البيانات المالية من اجل إصدار هذه البيانات بجودة عالية.
فيما يلي المكونات الرئيسية للإطار المفاهيمي:
الهدف من التقارير المالية: الهدف الأساسي من التقارير المالية هو توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة. بالتالي تكون مفيدة لمجموعة واسعة من المستخدمين في اتخاذهم القرارات الاقتصادية.
الخصائص النوعية للمعلومات المالية: يجب أن تمتلك المعلومات المالية. سمتان نوعيتان اساسيتان لتكونا مفيدتين للمستخدمين.
وهما:
الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات ذات صلة باحتياجات صنع القرار للمستخدمين. كذلك يجب أن يكون لها قيمة تنبؤية و / أو قيمة تأكيدية و / أو مادية.
الموثوقية: يجب أن تكون المعلومات موثوقة وخالية من الاخطاء المادية أو التحيز، ويجب أن تمثل بأمانة ما تدعي تمثيله.
الافتراضات الأساسية: يتضمن الإطار المفاهيمي بعض الافتراضات الأساسية التي تكمن وراء إعداد البيانات المالية.
وهي:
الاستمرارية: يفترض أن المؤسسة ستواصل عملياتها في المستقبل المنظور.
أساس الاستحقاق: حيث يتم تسجيل المعاملات في الفترة التي تحدث فيها.بغض النظر عن وقت تبادل النقد.
عناصر البيانات المالية:
يحدد الإطار المكونات أو العناصر الرئيسية التي تشكل البيانات المالية. وهي:
الأصول: يعنى بالأصول الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة للأحداث الماضية. والتي من المتوقع مستقبلاً. أن تتدفق منها الفوائد الاقتصادية.
الالتزامات: وهي التزامات المنشأة الناشئة عن أحداث ماضية، والتي قد تؤدي تسويتها إلى تدفق المنافع الاقتصادية إلى الخارج.
حقوق الملكية: ويقصد بحقوق الملكية الفوائد المتبقية في أصول المنشأة بعد خصم الالتزامات.
الدخل (الإيرادات): وتتمثل بالزيادات في الفوائد الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية. مما يؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية، ما عدا مساهمات المشاركين في حقوق الملكية.
المصروفات: وهي عبارة عن انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية. مما يؤدى إلى انخفاض في حقوق الملكية. باستثناء التوزيعات على المشاركين في حقوق الملكية.
اقرأ ايضاالتحقيق المالي والمحاسبة الجنائية
الاعتراف والقياس: يوجه الإطار متى وكيف ينبغي الاعتراف بالعناصر وقياسها في البيانات المالية. بذلك يؤكد على أهمية التكلفة التاريخية والقيمة العادلة وقواعد القياس الأخرى.
القيود: يسلم الإطار بوجود قيود عملية على إعداد البيانات المالية، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف والفوائد والحاجة إلى حسن التوقيت.
تعزيز الخصائص: لتعزيز فائدة المعلومات المالية، يتم النظر في بعض الخصائص. وهي:
القابلية للمقارنة: حيث القابلية للمقارنة تسمح للمستخدمين بتحديد وفهم أوجه التشابه والاختلاف بين البيانات المالية للكيانات المختلفة.
إمكانية التحقق: ينبغي أن يتوصل مختلف المراقبين المطلعين والمستقلين إلى توافق في الآراء على أن المعلومات ممثلة بأمانة.
التوقيت: يجب أن تكون المعلومات متاحة للمستخدمين في الوقت المناسب للتأثير على قراراتهم.
القيود: يقر الإطار بأن توفير أنواع معينة من المعلومات قد يكون مقيدا بسبب اعتبارات التكلفة والأهمية النسبية والجدوى.
نتيجة لذلك، يعمل الإطار المفاهيمي كأساس لوضع وتنقيح المعايير المحاسبية. بالتالي، ضمان أن تكون التقارير المالية شفافة وذات صلة وموثوقة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة. يساعد في الحفاظ على الاتساق في ممارسات إعداد التقارير المالية ويوفر إطارا منطقيا لفهم وتفسير البيانات المالية.
مجلس معايير المحاسبة الدولية
مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) هو هيئة مستقلة تابعة للقطاع الخاص. مقرها في لندن المملكة المتحدة. وهي مسؤولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية المعروفة باسم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). قد أنشئت في عام 2001 لتحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC). وأصبحت منذ ذلك الحين الهيئة الرئيسية لوضع المعايير للإبلاغ المالي في جميع أنحاء العالم.
تشمل المسؤوليات والمهام الرئيسية للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة ما يلي:
وضع المعايير: تتمثل الوظيفة الأساسية للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة في وضع وإصدار معايير محاسبية عالية الجودة ومقبولة عالميا. وتعرف باسم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. توفر هذه المعايير مجموعة مشتركة من المبادئ والمبادئ التوجيهية لإعداد البيانات المالية، وضمان الشفافية وقابلية المقارنة بين مختلف البلدان والصناعات.
وضع الإطار: يتولى المجلس الدولي لمعايير المحاسبة مسؤولية وضع وصيانة الإطار المفاهيمي للإبلاغ المالي، الذي يوفر الأساس والمبادئ لإعداد وعرض البيانات المالية بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي.
المراجعة والتحسين: يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية باستمرار بمراجعة وتحديث المعايير المحاسبية الحالية لإبقائها ذات صلة وتتماشى مع الممارسات التجارية المتغيرة والتطورات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المصلحة.
التقارب الدولي: يتعاون المجلس الدولي لمعايير المحاسبة مع الهيئات الوطنية المعنية بوضع المعايير والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتعزيز تقارب معايير المحاسبة نحو مجموعة واحدة من معايير الإبلاغ المالي العالمية. ويهدف هذا التقارب إلى تعزيز اتساق التقارير المالية وقابليتها للمقارنة على الصعيد الدولي.
التشاور وإشراك أصحاب المصلحة: يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى الحصول على مدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين ومعدي الحسابات ومراجعي الحسابات والمنظمين والجمهور، خلال عملية وضع المعايير. يجري مجلس الإدارة مشاورات عامة وينظر في التعليقات للتأكد من أن معايير المحاسبة متوازنة بشكل جيد وتلبي احتياجات المستخدمين.
اقرأ ايضاً عملية التدقيق الخارجي – المبادىء الأساسية
دعم التعليم والتنفيذ: يوفر مجلس معايير المحاسبة الدولية المواد التعليمية وإرشادات التنفيذ والدعم لمساعدة الكيانات والمهنيين على تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل صحيح وفعال.
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRIC): أنشأ مجلس معايير المحاسبة الدولية لجنة التفسيرات الدولية لمعالجة القضايا وتقديم تفسيرات للمعايير الدولية للإبلاغ المالي التي قد تتطلب توضيحا.
يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مستقل عن الحكومات والمنظمات الأخرى للحفاظ على الموضوعية والمصداقية. وتنطوي عملية وضع المعايير على إجراء بحوث وتحليلات ومداولات مكثفة لضمان استناد معايير المحاسبة إلى مبادئ سليمة وملاءمتها للغرض. وبمجرد إصدارها، تعتمد مختلف البلدان والولايات القضائية المعايير الدولية للإبلاغ المالي على الصعيد العالمي، إما مباشرة أو مع بعض التعديلات، لتنظيم إعداد وعرض البيانات المالية للشركات العمومية وغيرها من الكيانات المبلغة. ويسهل هذا الاعتماد العالمي للمعايير الدولية للإبلاغ المالي الاستثمار عبر الحدود ويعزز قابلية المعلومات المالية للمقارنة وشفافيتها عبر مجتمع الأعمال الدولي.
الهيئات الدولية الداعمة لتوحيد المعايير المحاسبية
تلعب العديد من الهيئات الدولية دورا مهما في دعم توحيد المحاسبة. وتقارب مبادئ المحاسبة في جميع أنحاء العالم. وتتعاون هذه المنظمات لتعزيز ممارسات الإبلاغ المالي المتسقة. وتيسير الشفافية وقابلية المقارنة في المعلومات المالية.
تشمل بعض الهيئات الدولية الرئيسية التي تدعم توحيد المعايير المحاسبية ما يلي:
مجلس معايير المحاسبة الدولية: كما ذكر آنفا، فإن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة هو الهيئة الدولية الرئيسية لوضع المعايير لمعايير المحاسبة. يقوم المجلس بتطوير وإصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي تستخدم على نطاق واسع في أكثر من 140 دولة. بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC): الاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عالمية تمثل مهنة المحاسبة. وهو يدعم تطوير معايير دولية عالية الجودة للتدقيق. والتأكيد والأخلاق والتعليم. ويعمل الاتحاد الدولي للمحاسبين مع هيئاته الأعضاء في مختلف البلدان لتعزيز اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة ومراجعة الحسابات.
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO): IOSCO هي جمعية لمنظمي الأوراق المالية من جميع أنحاء العالم. تلعب دورا حيويا في تعزيز المعايير التنظيمية المتسقة للأسواق المالية. وكثيرا ما تتعاون المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مع المجلس الدولي لمعايير المحاسبة. لضمان أن تكون المعايير المحاسبية مناسبة للشركات المسجلة في البورصة. وتستخدم في إعداد التقارير المالية لأسواق الأوراق المالية.
اقرأ ايضاً القضايا الأخلاقية التي تواجه صناعة المحاسبة
البنك الدولي: يشجع البنك الدولي، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى. على اعتماد ممارسات محاسبية وتقارير مالية عالية الجودة في البلدان النامية. ويدعم مبادرات بناء القدرات والمساعدة التقنية والتدريب لتعزيز أطر إعداد التقارير المالية.
مجلس الاستقرار المالي (FSB): مجلس الاستقرار المالي هو هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات بشأن استقرار النظام المالي العالمي. ويشدد على أهمية شفافية الإبلاغ المالي. واستخدام معايير محاسبية عالية الجودة لتعزيز الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
مجموعة العشرين (G20) : G20 هي منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية من الاقتصادات الكبرى. أعربت عن تأييدها لتقارب المعايير المحاسبية وأيدت عمل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة لوضع معايير محاسبية عالمية عالية الجودة.
مجموعة واضعي المعايير في آسيا وأوقيانوسيا (AOSSG): AOSSG هو منتدى إقليمي لواضعي معايير المحاسبة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا. من اجل تعزز التعاون بين واضعي المعايير ويدعم تنفيذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي في المنطقة.
المجموعة الاستشارية الأوروبية للتقارير المالية (EFRAG): تقدم EFRAG الخبرة الفنية والمشورة للمفوضية الأوروبية بشأن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. لاستخدامها داخل الاتحاد الأوروبي. ويساعد على ضمان ملاءمة المعايير الدولية للإبلاغ المالي للسياق الأوروبي.
وتساهم هذه الهيئات الدولية في وضع وتعزيز معايير محاسبية متسقة وعالية الجودة في جميع أنحاء العالم. وتسهل جهودها الاستثمار العالمي، وتعزز الشفافية المالية، وتحسن إمكانية مقارنة المعلومات المالية عبر مختلف الدول والصناعات.
الغرض من الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية
الغرض من الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية. هو توفير مجموعة متماسكة ومتسقة من المبادئ والمفاهيم والأهداف التي توجه تطوير المعايير المحاسبية وإعداد البيانات المالية. وهو بمثابة الأساس لعملية إعداد التقارير المالية بأكملها ويساعد على ضمان إعداد البيانات المالية بطريقة هادفة وغنية بالمعلومات.
الأغراض الرئيسية للإطار المفاهيمي هي كما يلي:
وضع المعايير: يوفر الإطار المفاهيمي إطارا لهيئات وضع المعايير، مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، لتطوير وتنقيح معايير المحاسبة. كذلك يحدد المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب مراعاتها عند صياغة القواعد والمبادئ المحاسبية.
الاتساق: يهدف الإطار، من خلال توفير أساس مفاهيمي، إلى تحقيق الاتساق والتماسك في تطبيق المعايير المحاسبية. يساعد على تقليل ذاتية المعالجات المحاسبية ويعزز قابلية مقارنة المعلومات المالية عبر الكيانات المختلفة وبمرور الوقت.
الشفافية والملاءمة: يشدد الإطار على أهمية توفير المعلومات ذات الصلة والشفافة لمستخدمي البيانات المالية. يضمن أن المعلومات الواردة في البيانات المالية مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
الموثوقية: هدف حاسم آخر للإطار المفاهيمي هو تعزيز موثوقية المعلومات المالية. بالتالي البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية وتمثل بعدالة الأداء المالي وموقف الشركة.
الفهم والتفسير: يساعد إطار العمل المستخدمين في فهم وتفسير البيانات المالية. يوفر لغة وهيكلا مشتركين لتقديم المعلومات المالية، مما يسهل على أصحاب المصلحة تحليل وتقييم الصحة المالية للكيان.
اقرأ ايضا الاعتراف بالإيرادات لشركات البرمجيات
ثقة المستثمرين واتخاذ القرارات: يعزز الإطار المفاهيمي الراسخ ثقة المستثمرين في التقارير المالية. بحيث تمكن المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على معلومات مالية متسقة وموثوقة.
مساعدة المعدين: بالنسبة لمعدي البيانات المالية، يوفر الإطار المفاهيمي إرشادات حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا المحاسبية وإصدار الأحكام في المواقف التي قد لا توجد فيها معايير محاسبية محددة.
المرونة والقدرة على التكيف: يجب أن يكون الإطار مرنا بما يكفي للتكيف مع التغيرات في ممارسات الأعمال والبيئات الاقتصادية واحتياجات المستخدم بمرور الوقت. مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لإعداد التقارير المالية.
الامتثال القانوني والتنظيمي: غالبا ما يدعم الإطار المفاهيمي اللوائح المحاسبية، ويتم النظر فيه عند تطوير القوانين واللوائح المحاسبية على المستويين الوطني والدولي.
وبشكل عام، يعزز الإطار المفاهيمي الجودة الشاملة للتقارير المالية من خلال توفير هيكل منطقي، وضمان الاتساق، وتوجيه تطوير المعايير المحاسبية والبيانات المالية ذات الصلة والموثوقة والمفهومة لمجموعة واسعة من المستخدمين.
الهدف العام البيانات المالية
الهدف العام من البيانات المالية هو توفير معلومات مالية مفيدة وذات صلة حول الأداء المالي للمنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية لمجموعة واسعة من المستخدمين.
قد يشمل هؤلاء المستخدمون المستثمرين والدائنين والإدارة والموظفين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تلعب البيانات المالية دورا حاسما في تسهيل اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة من قبل هؤلاء المستخدمين.
الأهداف الرئيسية للبيانات المالية هي كما يلي:
توفير معلومات حول الأداء المالي: توفر البيانات المالية، وخاصة بيان الدخل (أو بيان الربح والخسارة)، معلومات حول الأداء المالي للمنشأة خلال فترة محددة. وهي تبين الإيرادات المتولدة والمصروفات المتكبدة، مما يؤدي إما إلى صافي ربح أو خسارة صافية للفترة.
عرض المركز المالي: توفر الميزانية العمومية (أو بيان المركز المالي) لمحة عن المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد. يظهر أصول المنشأة وخصومها وحقوق الملكية، مما يسمح للمستخدمين بتقييم استقرارها المالي وسيولتها.
الإبلاغ عن التدفقات النقدية: يوفر بيان التدفقات النقدية معلومات حول مصادر واستخدامات النقد خلال فترة محددة. يساعد المستخدمين على فهم كيفية قيام المؤسسة بتوليد النقد واستخدامه، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم إدارة التدفق النقدي.
المساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار: يستخدم المستثمرون البيانات المالية لتقييم الصحة المالية وأداء المنشأة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. وقد يقومون بتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية والنسب المالية الأخرى لتقييم آفاق الكيان وملف المخاطر.
اقرأ ايضاً منظور المشتري للسعر.. من سلسلة ايرادات صناعة الضيافة وإدارتها (4)
المساعدة في قرارات الائتمان: يستخدم الدائنون، مثل البنوك والموردين، البيانات المالية لتقييم الجدارة الائتمانية للكيان وقدرته على سداد القروض أو الوفاء بالتزامات الدفع.
دعم اتخاذ القرارات الإدارية: تعد البيانات المالية أدوات أساسية للإدارة في تقييم أداء المنشأة، وتحديد مجالات التحسين، وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية.
الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والقانونية: غالبا ما تكون البيانات المالية مطلوبة بموجب القانون أو اللوائح وتعمل كوسيلة للامتثال للمعايير المحاسبية والتزامات الإبلاغ.
تعزيز المساءلة والشفافية: تعزز البيانات المالية الشفافية والمساءلة، لأنها توفر رؤية خارجية للشؤون المالية للمنشأة، مما يجعلها أكثر عرضة للمساءلة أمام أصحاب المصلحة.
تسهيل المقارنة والمقارنة المرجعية: تسمح البيانات المالية الموحدة بإجراء مقارنات ذات مغزى للأداء المالي للمنشأة ومركزها على مدى فترات مختلفة ومقابل معايير الصناعة.
بشكل عام، يتمثل الهدف العام للبيانات المالية في توصيل المعلومات المالية ذات الصلة بطريقة واضحة وموجزة ومفهومة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأداء المالي للمنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية.
تساهم موثوقية البيانات المالية وشفافيتها وقابليتها للمقارنة في ثقة المستثمرين وكفاءة السوق المالية والاستقرار الاقتصادي العام.
مكونات الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
يتألف الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض البيانات المالية، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من عدة عناصر رئيسية.
وتوفر هذه العناصر مجتمعة الأساس لوضع معايير المحاسبة وتوجيه عملية إعداد المعلومات المالية.
عناصر البيانات المالية
تتكون البيانات المالية للمنشأة من خمسة عناصر رئيسية توفر نظرة عامة شاملة على أدائها المالي ومركزها المالي.
هذه العناصر هي اللبنات الأساسية للبيانات المالية وتستخدم لتوصيل المعلومات المالية الأساسية للمستخدمين.
العناصر الخمسة للبيانات المالية هي:
الأصول: الأصول هي الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة للأحداث الماضية، والتي من المتوقع أن تتدفق منها الفوائد الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة. بعبارات أبسط، تمثل الأصول ما تمتلكه المنشأة أو لها الحق في الحصول عليه. تشمل أمثلة الأصول النقد والحسابات المدينة والمخزون والممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات والأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية.
المطلوبات: الالتزامات هي التزامات المنشأة الناشئة عن الأحداث الماضية، والتي ستؤدي إلى تدفق الفوائد الاقتصادية في المستقبل. بمعنى آخر ، تمثل الالتزامات ديون المنشأة أو التزاماتها تجاه أطراف أخرى. تتضمن أمثلة الخصوم الحسابات المستحقة الدفع والقروض والسندات والإيرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة.
حقوق الملكية: تمثل حقوق الملكية الفائدة المتبقية في أصول المنشأة بعد خصم الالتزامات. إنها مصلحة ملكية مساهمي المنشأة أو مالكيها. تشمل حقوق الملكية عناصر مثل الأسهم العادية والأرباح المحتجزة ورأس المال الإضافي المدفوع والدخل الشامل الآخر.
اقرأ ايضاً إيرادات صناعة الضيافة وإدارتها (1)
الدخل (الإيرادات): يمثل الدخل أو الإيرادات زيادات في الفوائد الاقتصادية خلال فترة محاسبية، مما يؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية، باستثناء مساهمات المشاركين في حقوق الملكية. يتم تحقيق الإيرادات من الأنشطة الأساسية للمنشأة، مثل مبيعات السلع أو الخدمات. ويمكن أيضا الإبلاغ عن إيرادات ومكاسب أخرى، مثل إيرادات الفوائد أو المكاسب المتأتية من بيع الأصول، في هذه الفئة.
المصروفات: المصروفات هي انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال فترة محاسبية، مما يؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية، باستثناء التوزيعات على المشاركين في حقوق الملكية. النفقات هي التكاليف المتكبدة في عملية توليد الإيرادات وإجراء العمليات التجارية. تشمل أمثلة النفقات تكلفة البضائع المباعة والرواتب والأجور والإيجار والمرافق والاستهلاك.
وتشكل هذه العناصر الخمسة الأساس لإعداد البيانات المالية الرئيسية الثلاثة:
قائمة الدخل (قائمة الأرباح والخسائر): تعرض قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل الناتج أو صافي الخسارة لفترة محاسبية محددة. يظهر ربحية الكيان خلال تلك الفترة.
الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي): توفر الميزانية العمومية لمحة عن المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد. يسرد الأصول والخصوم وحقوق الملكية ، ويساعد المستخدمين على تقييم الاستقرار المالي والسيولة للكيان.
قائمة التدفقات النقدية: قائمة التدفقات النقدية التي تشير إلى التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمنشأة خلال فترة محاسبية، مصنفة إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. يوضح كيف يولد الكيان النقد ويستخدمه.
توفر هذه البيانات المالية، التي تتألف من عناصر البيانات المالية، مجتمعة معلومات شاملة حول الأداء المالي للمنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية، مما يمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات وتقييمات مستنيرة حول الصحة المالية للمنشأة وآفاقها.
طرق قياس عناصر القوائم المالية
هناك عدة طرق لقياس عناصر البيانات المالية. يعتمد اختيار طريقة القياس على عوامل مختلفة، بما في ذلك طبيعة العنصر الذي يتم قياسه، وأهمية المعلومات، ومستوى الموثوقية المطلوبة.
تشمل الطرق الرئيسية لقياس عناصر البيانات المالية ما يلي:
التكلفة التاريخية: بموجب هذه الطريقة، يتم تسجيل الأصول بتكلفة الاستحواذ الأصلية، ويتم تسجيل الالتزامات بالمبالغ المستلمة أو المدفوعة لتكبدها. التكلفة التاريخية هي طريقة مستخدمة على نطاق واسع، خاصة بالنسبة للأصول مثل الأراضي والمباني والمعدات، لأنها موضوعية ويمكن التحقق منها.
القيمة العادلة: يتضمن قياس القيمة العادلة تحديد القيمة السوقية الحالية للأصل أو الالتزام. توفر القيمة العادلة تمثيلا أكثر صلة وحداثة لقيمة العنصر وتستخدم بشكل شائع للأدوات المالية، مثل الاستثمارات في الأسهم أو السندات، التي تتقلب قيمها مع ظروف السوق.
التكلفة المطفأة: تستخدم هذه الطريقة للأصول والخصوم المالية التي لها تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد ويتم الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات المقاسة بالتكلفة المطفأة مبدئيا بالقيمة العادلة ثم يتم استهلاكها بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار أي سعر فائدة.
صافي القيمة القابلة للتحقيق: تستخدم هذه الطريقة لتقييم أصول معينة مثل حسابات القبض والمخزون. صافي القيمة القابلة للتحقيق هو المبلغ المتوقع تحقيقه من بيع الأصل، مع الأخذ في الاعتبار أي تعديلات ضرورية للخسائر المحتملة، مثل الديون المعدومة أو التقادم.
اقرأ ايضاًالمراجعة ودورها في إعداد التقارير المالية
نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم: بالنسبة لبعض الأصول غير المتداولة، مثل الممتلكات والمصانع والمعدات، يمكن للكيانات الاختيار بين نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم. بموجب نموذج التكلفة، يتم قياس الأصول بالتكلفة التاريخية مطروحا منها الاستهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. بموجب نموذج إعادة التقييم، يتم ترحيل الأصول بالقيمة العادلة مطروحا منها خسائر الاستهلاك وانخفاض القيمة المتراكمة اللاحقة.
القيمة الحالية: تتضمن هذه الطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية، والتي يشيع استخدامها للأدوات المالية طويلة الأجل مثل السندات أو عقود الإيجار طويلة الأجل.
التكلفة المستهلكة: تستخدم هذه الطريقة لإهلاك الأصول غير المتداولة، وتخصيص تكلفتها على مدى عمرها الإنتاجي.
المراقبة المباشرة للسوق: في بعض الحالات، يتم قياس الأصول أو الخصوم المالية بناء على أسعار السوق التي يمكن ملاحظتها، مثل الأوراق المالية المتداولة علنا.
من المهم ملاحظة أن اختيار طريقة القياس يجب أن يكون متسقا مع مبادئ الإطار المفاهيمي ومعايير المحاسبة ذات الصلة. يمكن قياس العناصر المختلفة داخل نفس البيان المالي باستخدام طرق مختلفة ، اعتمادا على طبيعتها والظروف المحيطة بقياسها. والكشف السليم عن أساليب القياس المستخدمة أمر بالغ الأهمية لضمان شفافية البيانات المالية وقابليتها للمقارنة
الافتراضات الأساسية لإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، يعتمد إعداد البيانات المالية على مجموعة من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها عملية إعداد التقارير المالية. وتوفر هذه الافتراضات الأساسية أساسا مفاهيميا لإعداد المعلومات المالية وعرضها وتوجه ممارسات المحاسبة والإبلاغ في الكيانات.
الافتراضات الأساسية الأربعة لإعداد البيانات المالية هي:
افتراض الاستمرارية: يفترض افتراض الاستمرارية أن المنشأة ستواصل عملياتها في المستقبل المنظور. وهذا يعني أن الكيان ليس لديه نية أو حاجة لتصفية أو تقليص أجزاء كبيرة من عملياته. ويعتبر افتراض الاستمرارية أساسيا لإعداد البيانات المالية لأنه يمكن من قياس الأصول والخصوم والإبلاغ عنها على أساس استخدامها وتسويتها المتوقعين في المستقبل.
افتراض أساس الاستحقاق: يتطلب افتراض أساس الاستحقاق أن يتم إثبات المعاملات والأحداث في البيانات المالية عند حدوثها، بغض النظر عن وقت استلام النقد أو دفعه. بمعنى آخر، يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات عند اكتسابها أو تكبدها، وليس عند حدوث التدفقات النقدية المرتبطة بها. يوفر أساس الاستحقاق تمثيلا أكثر دقة للأداء المالي للمنشأة ومركزها المالي من خلال مطابقة الإيرادات مع المصروفات المتكبدة لتوليدها.
افتراض الاتساق: يتطلب افتراض الاتساق أن تظل السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المنشأة متسقة من فترة إلى أخرى ما لم يكن التغيير مبررا بسبب وجيه. ويعزز الاتساق في السياسات المحاسبية إمكانية مقارنة البيانات المالية على مر الزمن وييسر قيام المستخدمين بتحليل وتفسير هادفين.
اقرأ ايضاًمساهمة المحاسبة الإدارية في وظائف التخطيط والتحكم واتخاذ القرارات
افتراض الحكمة (أو المحافظة) الحيطة والحذر: يوجه افتراض الحكمة ممارسة الحذر عند إصدار أحكام حول النتائج غير المؤكدة للأحداث والظروف. وهو يتطلب أن تؤخذ أوجه عدم اليقين والمخاطر في الاعتبار وأن لا يتم المبالغة في تقدير الأصول والإيرادات في حين لا يتم التقليل من قيمة الخصوم والنفقات. لا تعني الحكمة التشاؤم المفرط ولكنها تهدف إلى تجنب التقارير المفرطة في التفاؤل التي يمكن أن تضلل المستخدمين.
وتوفر هذه الافتراضات الأساسية الإطار المفاهيمي الذي يتم من خلاله إعداد البيانات المالية والإبلاغ عنها. يساعد الالتزام بهذه الافتراضات على ضمان أن تكون المعلومات المالية موثوقة وذات صلة ومتسقة مما يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات مستنيرة بناء على الأداء المالي والمركز المالي والتدفقات النقدية للكيان. ونتيجة لذلك، تصبح البيانات المالية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة عبر الكيانات المختلفة وعلى مدى فترات الإبلاغ المختلفة.
الافتراضات والمبادئ والمحددات المحاسبية ضمن الإطار المفاهيمي
ضمن الإطار المفاهيمي للإبلاغ المالي ، هناك ثلاثة مكونات رئيسية توفر الأساس لمعايير المحاسبة وممارسات الإبلاغ المالي. هذه المكونات هي الافتراضات المحاسبية والمبادئ المحاسبية والمحددات. دعنا نستكشف كل واحد منهم:
الافتراضات المحاسبية:
افتراض الاستمرارية: كما ذكرنا سابقا، يفترض افتراض الاستمرارية أن المنشأة ستواصل عملياتها في المستقبل المنظور. هذا الافتراض مهم لأنه يسمح بإعداد البيانات المالية على أساس افتراض أن المنشأة لن تتم تصفيتها أو توقف عملياتها قريبا.
افتراض أساس الاستحقاق: يتطلب افتراض أساس الاستحقاق إثبات المعاملات والأحداث في البيانات المالية عند حدوثها ، بغض النظر عن وقت استلام النقد أو دفعه. وهي تمكن من مطابقة الإيرادات مع النفقات ذات الصلة ، مما يوفر تمثيلا أكثر دقة للأداء المالي للمنشأة ومركزها المالي.
افتراض الاتساق: يتطلب افتراض الاتساق أن تظل السياسات والممارسات المحاسبية متسقة من فترة إلى أخرى ، إلا عندما يكون التغيير مبررا لسبب وجيه. يعزز الاتساق قابلية مقارنة البيانات المالية بمرور الوقت ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مقارنات ذات مغزى وتحديد الاتجاهات.
مبادئ المحاسبة (الخصائص النوعية):
الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات ذات صلة باحتياجات صنع القرار للمستخدمين. يجب أن يكون لها قيمة تنبؤية وقيمة تأكيدية ومادية. تؤثر المعلومات ذات الصلة على قرارات المستخدمين.
التمثيل الأمين: يجب أن تمثل المعلومات بأمانة الظواهر الاقتصادية التي تدعي تمثيلها. يجب أن تكون كاملة ومحايدة وخالية من الخطأ المادي أو التحيز. يضمن التمثيل المخلص موثوقية ودقة المعلومات المالية.
قابلية المقارنة: ينبغي تقديم المعلومات بطريقة تسمح للمستخدمين بتحديد وفهم أوجه التشابه والاختلاف بين الكيانات والفترات المختلفة. وتعزز قابلية المقارنة فائدة المعلومات المالية في إجراء المقارنات.
إمكانية التحقق: ينبغي أن يتوصل مختلف المراقبين المطلعين والمستقلين إلى توافق في الآراء على أن المعلومات ممثلة بأمانة. تعزز إمكانية التحقق موثوقية المعلومات المالية.
التوقيت: يجب أن تكون المعلومات متاحة للمستخدمين في الوقت المناسب للتأثير على قراراتهم. المعلومات في الوقت المناسب أكثر صلة باتخاذ القرار.
المحددات:
يأخذ الإطار المفاهيمي أيضا في الاعتبار المحددات التي تؤثر على التقارير المالية. وتشمل هذه المحددات:
الأهمية النسبية: تكون المعلومات جوهرية إذا كان إغفالها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين. توجه الأهمية النسبية معدي المعلومات في تحديد المعلومات المهمة بما يكفي لتضمينها في البيانات المالية.
قيود التكلفة والفائدة: يجب ألا تتجاوز تكلفة توفير المعلومات المالية فوائد استخدامها. ويسلم هذا القيد بوجود قيود عملية على إعداد المعلومات المالية وأن تكاليف جمع المعلومات والإبلاغ عنها يجب أن تكون معقولة ومبررة.
تعمل مكونات الإطار المفاهيمي هذه معا لتوجيه تطوير المعايير المحاسبية وإعداد وعرض البيانات المالية ذات الصلة والموثوقة والمقارنة. من خلال الالتزام بهذه الافتراضات والمبادئ والمحددات المحاسبية ، يمكن للكيانات توفير معلومات مالية شفافة وذات مغزى للمستخدمين ، مما يسهل اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة.
مفاهيم رأس المال
تشير مفاهيم رأس المال في سياق التمويل والمحاسبة إلى الأشكال المختلفة للموارد المالية التي يستخدمها كيان الأعمال لتمويل عملياته والاستثمار في الأصول. تساعد مفاهيم رأس المال هذه على التمييز بين مصادر التمويل المختلفة وخصائص كل منها.
مفاهيم رأس المال الرئيسية هي:
رأس المال السهمي: يمثل رأس المال السهمي حصة ملكية المساهمين أو المالكين في كيان تجاري. ويشار إليها أيضا باسم حقوق المساهمين أو صافي الأصول. يساهم المالكون برأس مال الأسهم من خلال إصدار الأسهم العادية أو الأرباح المحتجزة المتراكمة من الأرباح السابقة. للمساهمين مطالبة متبقية على أصول الشركة بعد خصم الالتزامات. يوفر رأس المال السهمي وسادة للمنشأة ضد الخسائر المحتملة ويكون في خطر إذا واجهت الشركة صعوبات مالية.
رأس المال المقترض: يشير رأس المال المدين إلى الأموال المقترضة من قبل كيان الأعمال من مصادر خارجية ، مثل البنوك أو المؤسسات المالية أو حاملي السندات. ويشمل القروض والسندات وغيرها من أشكال القروض. على عكس رأس المال السهمي ، يخلق رأس مال الدين التزاما على المنشأة بسداد المبلغ الأساسي والفائدة وفقا للشروط المتفق عليها. أصحاب الديون هم دائنو الشركة ولديهم مطالبة ثابتة على أصول الشركة ، وعادة ما يحتلون مرتبة متقدمة على المساهمين في الأسهم في حالة التصفية.
رأس المال العامل: يمثل رأس المال العامل الفرق بين الأصول المتداولة للشركة (مثل النقد والحسابات المدينة والمخزون) وخصومها المتداولة (مثل الحسابات الدائنة والديون قصيرة الأجل). إنه مقياس لسيولة الشركة على المدى القصير وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية. رأس المال العامل الكافي ضروري لضمان سلاسة العمليات اليومية وتجنب مشاكل السيولة.
اقرأ ايضاً التهديدات التي تؤثر على قدرة المدقق الخارجي
رأس المال الثابت: يشير رأس المال الثابت ، المعروف أيضا باسم رأس المال طويل الأجل أو رأس المال غير المتداول ، إلى الأموال المستثمرة في الأصول غير المتداولة التي يتم استخدامها في الأعمال التجارية لفترة طويلة ، وعادة ما تتجاوز سنة واحدة. تشمل أمثلة رأس المال الثابت الاستثمارات في الممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات طويلة الأجل.
رأس المال العامل مقابل رأس المال الثابت: التمييز بين رأس المال العامل ورأس المال الثابت أمر بالغ الأهمية. يمثل رأس المال العامل الأموال المتاحة لدعم العمليات اليومية، بينما يمثل رأس المال الثابت الاستثمار طويل الأجل في الأصول الإنتاجية التي تولد إيرادات على مدى فترة طويلة.
رأس المال التشغيلي: رأس المال التشغيلي هو رأس المال المطلوب لتمويل الأنشطة التشغيلية الجارية للمنشأة، بما في ذلك الحصول على المخزون ودفع الرواتب ونفقات التشغيل الأخرى. إنه مزيج من رأس المال العامل ورأس المال الثابت اللازم للحفاظ على العمليات التجارية.
يعد فهم مفاهيم رأس المال هذه أمرا ضروريا للشركات لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة وإدارة مواردها المالية بفعالية وتقييم أدائها المالي ووضعها. كل شكل من أشكال رأس المال له مزاياه وعيوبه وآثاره على الصحة المالية للأعمال، والتوازن المناسب لمصادر رأس المال المختلفة أمر ضروري للنمو المستدام والربحية.
اقرأ ايضا خطاب تعيين مدقق الحسابات وشروط العقد
الوقت المقدر للقراءة 30 دقائق
e-onepress.com
About Author
